الهام محرابی زاده
تاریخچة ازدواج موقت و واقعه منع آن
دیدگاه اجمالی مذاهب اربعه در مورد ازدواج موقت
دیدگاه علمای شیعی در مورد ازدواج موقت
1. السید الشریف المرتضی علم الهدی:
2- شیخ الطائفه ابی جعفر محمد بن الحسن ابن العلی الطوسی
مقاله حاضر به بررسی دیدگاه و نظرات علمای شیعه و سنی در مورد متعه یا همان ازدواج موقت پرداخته و با بررسی ادله هریک درنهایت به اثبات دیدگاه علمای شیعی یعنی حلیت متعه و رد نظر علمای اهل سنت مبنی بر حرمت این نوع ازدواج پرداخته است. این مقاله میتواند نگاهی اجمالی و گذرا به تاریخ فقه باشد و در چارچوبی مشخص و محدود، نظرات علماء را در مجموعهای منظم بیان کند.
خداوند در قرآن کریم فرموده است: «و باز یکی از آیات لطف الهی آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته با هم انس گیرید و میان شما رأفت و مهربانی برقرار فرمود و در این امر نیز برای مردم با فکرت ادلهی علم و حکمت حق آشکار است. [1]
خداوند متعال با قرار دادن زوجیت در نوع انسانی و با حاکم کردن مودت و رحمت بین آنها برنامهای جامع و کامل جهت تنظیم روابط بین دو جنس زن و مرد وضع کرد. از جمله این برنامهها، حکم نکاح است که گاه در صورت وجود شرایط، بطور دائم و در صورت نبود این شرایط بصورت موقت انجام میپذیرد. از آنجا که در برههای از تاریخ این حکم الهی مورد تهمت و تردید واقع شد و همچنان نیز شبهاتی در این زمینه وجود دارد، این مقاله درصدد است با نگاهی وقایع پیش آمده پس از رحلت رسول خدا(صلیالله علیهوآلهوسلم) پیرامون این حکم الهی، دیدگاه فرق مختلف اسلامی در مورد حکم این نوع ازدواج را بررسی کند. برخی سؤالاتی که مقالهی حاضر به پاسخگویی آنها میپردازد عبارتند از:1. تاریخچهی ازدواج موقت چیست؟ 2. نظر علمای اهل سنت راجع به این موضوع چیست؟ 3. نظر علمای شیعی راجع به این موضوع چیست؟ 4. دلایل معتقدین به حرمت این نوع ازدواج کدام است؟
متعه در لغت از مادهی تمتع به معنای لذت و نفع بردن است. عرب میگوید: تمتع و استمتع بکذا و من کذا، یعنی مدت زمانی طولانی از چیزی بهره و لذت برد.
استاد جعفر سبحانی در تعریف نکاح متعه چنین مینویسد:
«ازدواج موقت عبارت است از اینکه زن آزاد و کامل خود را به ازدواج مردی درآورد (در صورتی که بین او و زوجش، مانعی از نظر خویشاوندی و سببی و رضاعی و نیز محصنه بودن یا در عده بودن و یا موانع دیگر شرعی وجود نداشته باشد) به مهریه معینی و تا زمان مشخصی که بین این دو رضایت و اتفاق نظر وجود داشته باشد.»[2]
در بین علمای اهل سنّت نیز نکاح متعه به همین تعریف و مفاد فوق شناخته میشود. در دیدگاه ایشان متعه آن است که زنی به نکاح مردی در مدت محدودی درآید و آنگاه پس از انقضای مدت از او جدا شود.[3] همچنین گفته شده است متعه در اصطلاح آن است که مرد به زنی بگوید خود را به تمتّع من درآور در قبال این دراهم و این مدّت. و زن نیز به او بگوید خود را به متعه تو درآوردم. و یا اینکه مرد به زن بگوید از او تمتع بردم و لازم است در در عقد از لفظ تمتّع استفاده شود.[4]
سرخسی (م 482) از علمای حنفی در تعریف نکاح متعه میگوید: «توضیح و تفسیر متعه آن است که مردی به زن چنین بگوید: تو را در فلان زمان در مقابل فلان بدل (از مال و عمل) متعه نمودم.»[5]
منابع تاریخی اعم از شیعه و سنی به خوبی نشان میدهد که در زمان رسول خدا (صلیالله علیهوآلهوسلم) و بعد از رحلت ایشان یعنی در زمان خلیفهی اول نیز متعه نساء انجام میشده است. حتی تا در زمان خلافت خلیفهی دوم نیز این نوع ازدواج مرسوم بوده اما خلیفهی دوم در زمان خلافتش پس از یک جریان این نوع ازدواج- ازدواج موقت- را حرام اعلام کرد و حتی تهدید کرد که هر کس پس از شنیدن این حکم مرتکب چنین ازدواجی شود، سنگسار میشود. مشهورترین واقعهای که در اکثر کتب روایی ذکر شده است جریان عمرو بن حریث است که به این شرح میباشد.
ابن ابی خداش الموصلی روایت میکند: روایت کرد عیسی بن یونس از الاجلح که گفت: شنیدم از أبا زبیر که او هم از جابر بن عبدالله روایت میکند که: عمرو بن حریث، زنی را که اهل مدینه بود متعه کرد و زن حامله شد. پس زن به سوی عمر روی آورد و در حالیکه ولی و شاهدی نداشت، جریان را به او گفت. پس عمر پیکی فرستاد سراغ عمروبن حریث و جریان را از او جویا شد، پس عمرو حرف زن را تصدیق کرد. عمر گفت این ازدواج فاسد است و حکم به حرمت این ازدواج کرد. پرسیدم از جابر آیا بین آندو زن و مرد میراث هست؟ گفت: نه.[6]
همچنین قعنبی از مالک بن انس، از ابن شهاب، از عروة بن زبیر روایت کرده که: خوله بنت حکیم داخل شد بر عمر پس گفت: همانا ربیعة بن امیه از زنی بهره جویی کرده و زن بچهدار شد از او. در این هنگام عمر خارج شد در حالیکه غبایش بر زمین کشیده میشد و با عصبانیت از آنجا دور شد.[7]
مالکیها، نکاح متعه را باطل و فاعل آنرا معاقب میدانند ولی حدی بر او جاری نمیسازند؛ چون در آن شبههی قول به جواز وجود دارد. شافعیها نیز نکاح متعه را باطل میدانند. حنبلیها آن را باطل دانسته و فقط در موارد ضرورت، آن را مباح میدانند، ولی حنفیان در هر صورت به بطلان آن عقیده دارند.[8]
در میان علمای شیعه،بر مباح بودن متعه یا ازدواج موقت اتفاق نظر وجود دارد و برای اثبات این مسئله، فقها به قرآن و روایات استناد کردهاند. در این مجال تنها به بیان نظر دو تن از علمای شیعی اکتفا میکنیم.
سید مرتضی در مورد حلیت نکاح متعه مینویسد:
«آنچه که وارد است از سوی امامیه و بر آن معتقد هستند و ادعا دارند مباح بودن نکاح متعه است. نکاح متعه همان نکاح زماندار است و پیش تر گذشت به اینکه اجماع بر مباح بودن متعه و جود دارد و افراد معروفی در این اجماع وجود دارند؛ همچون امیرالمؤمنین علیه السلام و عبدالله بن عباس رحمة الله علیه و عبدالله مسعود و مجاهد و عطا . ..و ثابت شده است بواسطهی ادلهی صحیح از جمله اینکه هر منفعتی ضرری نداشته باشد، چه دور و چه نزدیک مباح است و لذا نکاح متعه مباح است به ضرورت عقل ... و از جملهی دیگر دلایل این است که بدون شک هیچ مخالفتی در مباح بودن این نکاح در عهد پیامبر (صلیالله علیهوآلهوسلم) وجود نداشت. و ادعای حرمت این نکاح بعد از رحلت پیامبر (صلیالله علیهوآلهوسلم) است. به همین شکل است، ادعای نسخ حکم جواز متعه که باید گفت این نسخ ثابت نشده است و مباح بودنش بواسطهی اجماع ثابت میشود علیه کسانی که ادعای نسخ کردند و اگر روایاتی از پیامبر (صلیالله علیهوآلهوسلم) که متعه را حرام کرده وجود داشته باشد، باید گفت که همهی این اخبار ضعیف هستند.» [9]
شیخ طوسی (ره) معتقد است نکاح متعه در شریعت اسلام مباح است و آن نکاحی است که مرد عقد میکند زن را برای مدت مشخصی و با مقدار مهریهی معلومی که این دو شرط حتماً باید باشد و بواسطهی این دو شرط است که نکاح متعه نسبت به نکاح دائم تمایز پیدا کرده است.[10]
از آنچه در قسمت قبل گذشت روشن گردید که نکاح متعه در عصر رسول خدا(صلیالله علیهوآلهوسلم) حلال شمرده می شده و حرمت آن مسئله ایست که در در ده های بعد و در زمان خلیفه دوم جعل شده است و لذا حکم حلیت نکاح متعه مسبوق به حلیت میباشد و نسخ آن محتاج به اقامۀ دلیل است و این وظیفه ایست که بر عهده قائلین به حرمت این قسم از نکاح است. با این حال کسانیکه به بقای حلیت و مشروعیت آن معتقدند به کتاب و سنت تمسک کرده و ادلّه ای اقامه کردهاند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم.
قرآن کریم دربارهی ازدواج موقت میفرماید: « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّفَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً »[11]
ترجمه: «و حلال شده بر شما به جز موارد یاد شده (موارد تحریم نساء) که به اموال خود طلب کنید در حالیکه خود را حفظ کرده و از سفاح و زنا اجتناب میکنید، پس هر گاه از زنان بهره بردید، اجرتشان را که واجب است پرداخت کنید و بر شما باکی نیست در آنچه پس از مهریه توافق کنید، همانا خدا دانا و حکیم است»
در مورد شأن نزول این آیه باید گفت این آیه شریفه از جمله آیات مدنی است که در سالهای اولیه هجرت به مدینه بر پیامبر (صلیالله علیهوآلهوسلم) نازل شد. در آن روزگار مسلمانان ازدواج موقت داشتند ولی برخی از آنان اجرت آن را نمیپرداختند. پس آیه نازل شد که وقتی از آنان بهره گرفتید اجرتشان را حتماً بپردازید.[12]
البته نکاح متعه، از جمه نکاحهایی است که در زمان جاهلیت و پیش از آمدن اسلام نیز مرسوم بوده است. اسلام بر بسیاری از رسمها و مقررات جاهلیت خط بطلان کشید ولی برخی از آنها را با گذاشتن ضوابط و مقرراتی اصلاح و تأیید کرد. نکاح متعه هم از رسمهای پیش از اسلام بوده که توسط اسلام اصلاح و تصحیح شده است و در همان زمانها، با همین لفظ متعه شناخته میشده و آیه شریفه هم طبق محاورات عرفی آن زمان نازل گردیده است.
در کتاب جاهلیت و اسلام درباره ازدواج موقت آمده است:
«ازدواج موقت در زمان جاهلیت چنین بود که عقد شخصی میان مرد و زن غیر باکرهای انجام میگرفت که به موجب آن، تا زمان معینی در مقابل بهره از زن پول معینی پرداخت میشد و چنین ازدواجی با سرآمدن زمانش پایان مییافت.»[13]
امّا از حیث دلالت این آیه روشن است که این آیه مربوط به ازدواج موقت است زیرا: اولاً در آیات قبل، حکم ازدواج دائم و حکم مهر آن به روشنی بیان شده و تکرار آن بدون وجه است؛ ثانیاً: در ازدواج دائم به مجرد اجرای صیغهی عقد ازدواج، مهر بر عهدهی شوهر واجب میشود و پرداخت نصف آن قبل از آمیزش در صورت مطالبهی همسر واجب است، در حالیکه در این آیه وجوب آن بر استمتاع و کامجویی شوهر از همسر خویش مترتب شده است. احمد بن حنبل در «مسند» و ابوبکر حصاص در «احکام القرآن» و ابوبکر بیهقی در «السنن الکبری» و قاضی بیضاوی در انوار التنزیل و ابن کثیر در «تفسیر القرآن الکریم» و جلال الدین سیوطی در «درالمنثور» و قاضی شوکانی در «تفسیر فتح القدیر» و شهاب ادین آلوسی در «روح المعانی» از جمله مؤیدین نزول آیه در نکاح متعه هستند. لذا برخی از صحابه آیه را با تفسیرش اینگونه تلاوت مینمودند « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّفَرِيضَةً » پس در میان علمائی که نظر به حلیت نکاح متعه دارند میتوان نظرات برخی از علمای اهل سنت مبنی بر حلیت نکاح متعه را هم مشاهده کرد.[14]
دلیل دوم باقی ماندن نکاح متعه بر مشروعیت خویش، روایات بسیار زیادی است که از شیعه و سنی در این باب نقل شده است. از علمای شیعه، شیخ حر عاملی (م 1104) در کتاب وسائل الشیعه، 134 روایت در 46 باب برای نکاح متعه نقل کرده که در این صورت، ادعای تواتر آنها بعید نیست برای نمونه دو روایت را نقل میکنیم:
- «عن ابی مریم عن ابی عبدالله علیه السلام قال: المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» امام صادق علیه السلام فرمود: در مورد متعه آیه قرآن نازل و سنت پیامبر (صلیالله علیهوآلهوسلم) در آن جاری شده است.
- «ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان الله تبارک و تعالی حرم علی شیعتنا المسکر من کل شراب و عوضهم من ذلک للمتعة.» امام صادق علیه السلام فرمودند: «خداوند تبارک و تعالی بر شیعیان ما شراب و مسکر را حرام ساخته و در مقابل آن، متعه را برای آنان قرار داده است.»
- کلینی به سندش از ابوبصیر نقل کرد که گفت: «از امام باقر علیه السلام دربارهی متعه سوال کردم؟ فرمود: در قرآن نازل شده است: فما استمتعتم به.... فريضة».
- و نیز به سندش از عبدالرحمن بن ابی عبدالله نقل کرده که گفت: شنیدم که ابوحنفیه از امام صادق علیه السلام درباره متعه سوال میکرد حضرت به او فرمود: درباره کدامین متعه سؤال میکنی؟ گفت: از شما درباره حج تمتع سؤال کردم خبر بده مرا از متعهی زنان، آیا این کار حق است؟ حضرت فرمود: منزه است خداوند متعال آیا کتاب خدا را میخوانی « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّفَرِيضَةً » ابوحنفیه گفت: به خدا سوگند گویا این آیهای بود که من آن را هرگز قرائت نکرده بودم.
علاوه بر منابع شیعی، در منابع و کتب حدیثی اهل سنت نیز روایات متعددی در جواز و حلیت متعه وارد شده است. روایات بسیاری در مورد حلیت متعه در زمان رسول خدا (صلیالله علیهوآلهوسلم) و خلافت ابی بکر و قسمتی از خلافت عمر بن خطاب وجود دارد که علامه سید جعفر مرتضی عاملی بیش از صد و ده روایت را به این مضمون از کتب اهل سنت نقل کرده است.در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم:
- در صحیح مسلم از قول جابر آمده است: «کنا نستمتع بالقبضة من القمر و الدقیق الایام علی عهد رسول الله (صلیالله علیهوآلهوسلم) و ابی بکر حتی- ثمة- نهی عنه عمر» ما در عهد رسول خدا (صلیالله علیهوآلهوسلم) و ابی بکر متعه میکردیم تا آنکه عمر آن را نهی کرد.[15]
- زمخشری در کشاف از قول ابن عباس میگوید: «همانا آیهی متعه محکم است و نسخ نشده است.»[16]
- عمران بن حصین میگوید: «آیه متعه بر پیامبر (صلیالله علیهوآلهوسلم) نازل شد و آیهای بعد از آن در نسخ متعه بر پیامبر نازل نگشت. رسول خدا (صلیالله علیهوآلهوسلم) ما را به آن امر نمود و لذا با وجود رسول خدا از متعه بهره میجستیم رسول خدا از دنیا رفت در حالیکه ما را از آن نهی نفرمود تا آنکه شخصی به رأی خود هر چه خواست گفت.[17]
ابن حجر عسقلانی از علماء اهل سنت بیان میکند که تنها از ابن جریح، هجده حدیث در حلیت متعه رسیده است.[18]
- مسلم از جابر بن عبدالله و سلمة بن الاکوع نقل میکند: «منادی رسول خدا (صلیالله علیهوآلهوسلم) بر ما وارد شد و فرمود: رسول خدا (صلیالله علیهوآلهوسلم) به شما اذن داده که متعه کنید. در تعبیری دیگر چنین آمده است: رسول خدا (صلیالله علیهوآلهوسلم) بر ما وارد شد و اذن داد که متعه کنیم.»[19]
- مسلم در کتاب صحیح به سندش از ابی نغره نقل میکند: ما نزد جابر بن عبدالله بودیم که شخصی نزد او آمد و گفت: این عباس و ابن زبیر در متعة النکاح و متعه الحج اختلاف نظر دارند. جابر در جواب فرمود: ما این دو نوع متعه را با رسول خدا (صلیالله علیهوآلهوسلم) انجام میدادیم تا اینکه عمر از آن دو نهی کرد و ما دیگر انجام ندادیم.[20]
- مسلم در صحیح از عروة بن الزبیر نقل میکند: «عبدالله بن زبیر روزی در مکه در میان جمعی گفت گروهی که خدا قلبهایشان را کور کرده همانند چشمهایشان به متعه فتوا میدهند. (منظور او ابن عباس بود) ابن عباس جواب داد: تو از حق منحرفی، به جان خودم متعه در زمان رسول خدا انجام میشد. ابن الزبیر به او گفت: اگر راست میگویی انجام ده، به خدا سوگند اگر انجام دهی تو را سنگسار میکنم.»[21]
یکی از دلایل مشروعیت و بقای حلیت نکاح متعه، سیرهی اصحاب پیامبر اکرم (صلیالله علیهوآلهوسلم) است. بسیاری از اصحاب هم به حلیت معتقد بودند و هم در عمل آن را انجام میدادند. علامه امینی حدود بیست نفر از اصحاب و تابعینی را نام میبرد که به بقای حلیت متعه معتقد بودند. اسامی آنها عبارت است از:
1- امیرمؤمنان علی بن ابیطالب علیه السلام؛ 2- ابن عباس پسر عموی پیامبر (صلیالله علیهوآلهوسلم) معروف به حبر الامة؛ 3- عمران بن حصین خزاعی؛ 4- جابربن عبدالله انصاری؛ 5- معاوية بن ابی سفیان؛6- سلمة بن امية جمحی؛ 7- عبدالله بن مسعود الهذلی؛ 8- عبدالله بن عمر عدوی؛ 9- ابوسعید حذری انصاری؛ 10- معبد بن امیه جمحی؛ 11- زبیر بن عوام قرشی؛ 12- خالدبن مهاجر؛ 13- حکم؛ 14- عمرو بن حدیث قرشی؛ 15- أبی بن کعب انصاری؛ 16- ربیعة بن امیه ثقفی؛ 17- سعید بن جبیر؛ 18- طاووس یمانی؛ 19- عطاء ابومحمد یمانی؛ 20- سدی.
چگونه میشود رای دست کم بیست نفر از اصحاب و تابعین را کنار گذاشت و تنها رای یک صحابی را در مورد نهی و نسخ نکاح متعه پذیرفت؟[22]
شیخ طوسی در کتاب خلاف پس از حلال دانستن نکاح متعه و اینکه صورتاش این است که «عقد میکند زن را برای مدت معلومی با اجرت معلوم» بیان میکند که ابن ادریس هم معتقد است که اجماع اصحاب ما حجت و دلیلی است بر اباحهی این نوع نکاح. [23]
جامعیت اسلام در توجه به انسان و تمام امور مربوط به او در هر زمان و مکانی سبب شده از روزنهی اعتدال و میانهروی به نیازهای انسان و غرائزش بنگرد و براساس فطرت انسان برنامهریزی کند. در آیهی شریفه آمده است: «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ »[24]
به همین دلیل نوعی هماهنگی و تناسب بین نیازها و انگیزهها و ابعاد مختلف به وجود آورده است تا سعادت فردی و اجتماعی بشر را تأمین کند و بدین وسیله الگویی از انسان ارائه نماید که روح و جسم در نمود شخصی وی هماهنگ باشد و عرفان در وجود او تجلی یابد. اسلام انگیزههای غریزی انسان را از نظر دور نداشته و از آنها غافل نیست و تنها به ارضای این نیازها نمیاندیشد، بلکه ارضای این غرایز از راههایی که توسط شرع معین شده، کاری سزاوار اجر و پاداش میداند و آن را راهی برای تکامل روحی و اخلاقی به شمار میآاورد. اسلام با دیدهی شک و تردید به انگیزههای غریزی انسان نمینگرد و سرکوب غرایز یا افراط و ارضای آن را نردبان ترقی و پیشرفت در مراتب کمال نمیپندارد.
اسلام این انگیزهها را وسیلهای میداند که مقام انسان به عنوان خلیفهی خدا با آن تکمیل میشود. بنابراین این گونه نیازهایی که نمیشود سرکوب کرد و باید به آن رسیدگی شود پس خداوندی که این نیازها را در وجود آدمی نهاده، باید برنامهای دقیق و مشروع و معقول نیز در نظر داشته باشد که این راه را اسلام دین مبین به جوامع بشری معرفی میکند و آن ازدواج موقت است.[25]
در یک جمع بندی کلی میتوان گفت که متعه یا همان ازدواج موقت از سوی خداوند متعال توسط پیامبر (صلیالله علیهوآلهوسلم) عظیم الشأنش برای انسانها به عنوان یک برنامهی جامع و همهجانبهنگر تشریع شده تا در صورت نبود شرایط ازدواج دائم، برای رفع نیازهای جنسی که هرگز همانند دیگر نیازهای انسان خاموش نمیشود و نمیتوان آن را سرکوب کرد به این ازدواج روی آورده و خود را از خطرات زیانبار روابط نامشروع نجات دهند. اما در پاسخ کسانی که این نوع از ازدواج را حلال و حتی صحیح نمیدانند، میتوان به دلائلی از قرآن و سنّت و عقل استدلال کرد. از جمله نص صریح قرآن کریم به مردان اجازه تمتع مشروع و موقت از زنان در سایه عقد نکاح را با پرداخت اجرت میدهد. همچنین روایات فراوانی در منابع روایی فریقین مبنی بر حلیت این نوع ازدواج وجود دارد که همگی حاکی از آن است که این نوع از ازدواج در عصر رسول خدا(صلیالله علیهوآلهوسلم) مشروع بوده و مورد عمل اصحاب قرار داشته و در زمان خلیفه دوم بود که توسط او ممنوع و محرم شمرده است.
1. قرآن کریم، ترجمه استاد محیی الدین الهی قمشیای.
2. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری، بیروت، داراحیاء تراث العربی، بیتا
3. الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذهب اأربعه، داراحیاء تراث العربی، 1986.
4. ابی عبدالله، محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیره ابن بروزیه البخاری، بیروت، بی تا
5. حصری، احمد، نکاح و قضایاه، بیجا، بیتا
6. رضوانی، علی اصغر، شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، تهران، نشر مشعر، 1382
7. زبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بی جا، دارالهدایه، 1965 م
8. زمحشری، محمود بن عمر، الکشاف، بیروت، دارالکتاب العربی، 1366
9-. سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، بیروت، دارالمعرفة، بی تا
10. طوسی، محمد بن الحسن بن علی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، قم، قدس محمدی.
11. علم الهدی، سید الشریف المرتضی، الانتصار، بیروت، دارالأضواء، بی تا
12. علامه جعفر بن یحیی بن سعید، النکاح فی شرح شرایع الاسلام، بی تا
13. مسلم بن حجاج عبدالباقی، محمد فؤاد، صحیح سملم، بیروت،داراحیاء تراث العربی، بیتا
14. موسوی، طاهر، دو سنت فراموش شده، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، 1385.
15. مالک بن انس، الموطأ، بیروت، دارالکتب، 1998، چاپ 4
16. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1380، چاپ 35
17. نوری، یحیی، جاهلیت و اسلام، مجمع معارف اسلامی، تهران، 1353، ص 53
[1] - روم/21
[2] - رضوانی، علی اصغر، شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، تهران، نشر مشعر، 1382.
[3] - زبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بی جا، دارالهدایه، 1965 م.
[4] - نکاح و قضایاه- احمد حصری، ص 168، بی تا، بی جا
[5] - سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، بیروت، دارالمعرفة، بی تا.
[6] - فتح الباری، ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج 9، ص 141
[7] - الموطأ، مالک بن انس، بیروت، دارالکتب، ج 2، ص 542
[8] - الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، داراحیاء التراث العربی، 1986، ج 4، ص 93-92.
[9] - علم الهدی، سید الشریف المرتضی، الانتصار، بیروت، دارالأضواء، بی تا، ص 110-109
[10] - طوسی، محمد بن الحسن بن علی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، قم، قدس محمدی، ص 489
[11] - النساء/ 24
[12] - تفسیر نمونه / ج 7 و ص 95.
[13] - نوری، یحیی، جاهلیت و اسلام، مجمع معارف اسلامی، تهران، 1353، ص 53 .
[14] - رضوانی، علی اصغر، شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، تهران، نشر مشعر، ص 52.
[15] - مسلم بن حجاج عبدالباقی، محمد فؤاد، صحیح مسلم، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بیتا، ج 4، ص 131
[16] - زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، بیروت، دارالکتب العربی، 1366، ج 1، ص 498
[17] - ابن عبدالله، محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیره ابن بروزیه البخاری، بیروت، بی تا
[18] - ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بیتا، ج 4، ص 131
[19] - زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، بیروت، دارالکتاب العربی، 1366، ج 4، ص 130
[20] - همان، ص 131
[21] - مسلم بن حجاح عبدالباقی، محمد فؤاد، صحیح مسلم، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بیتا، ج 4، ص 133
[22] - رضوانی، علی اصغر، شیعه شناسی و پاسخ به شبهات، تهران، نشر مشعر، ص 190
[23] - علامه جعفر بن یحیی بن سعید، به نقل از صادق الخلخالی، النکاح فی شرح شرایع الاسلام، ص 477
[24] - روم، 30
[25] - موسوی، طاهر، دو سنت فراموش شده، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، 1385، ص 88